آیا زنان خیابانی سازماندهی میشوند؟

 این روزها آسیب‌های اجتماعی موضوع بحث بسیاری از محافل کشور است. معتادان متجاهر، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار، دختران فراری، افزایش آمار اعتیاد در بین دانشجویان و دختران. اما شاید در این میان گروهی به دلیل برخی ملاحظات، نادیده ‌گرفته ‌می‌شوند. این روزها آسیب‌های اجتماعی موضوع بحث بسیاری از محافل کشور است. معتادان متجاهر، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار، دختران فراری، افزایش آمار اعتیاد در بین دانشجویان و دختران. اما شاید در این میان گروهی به دلیل برخی ملاحظات، نادیده ‌گرفته ‌می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری «تیک»، پارسال علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید اولین مقام مسئولی بود که راجع به زنان تن‌فروش یا همان کارگران جنسی صحبت کرد.

او گفت: «این وزارتخانه با ارائه خدمات حمایتی و اشتغالزایی تن‌فروشی به علت معیشت را به صفر می‌رساند.» او از زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی سخن گفته بود و ظهور این آسیب‌ها در زنان را بسیار جدی اعلام کرد. با توجه به اینکه پیش از این زنان جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی نهادهای متولی نداشتند، اما به نظر می‌رسد ظهور بیماری‌هایی از طریق روابط جنسی به‌ویژه سونامی ایدز باعث شده مقامات مسئول که اطلاع کمی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور دارند این وضعیت را برنتابند و نسبت‌ به آن اعلام موضع کنند. البته پیش از این نیز اظهارنظرهایی برای ساماندهی کارگران جنسی در قالب ایجاد خانه‌های عفاف انجام شد. 

به‌طوری که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها راه ساماندهی این زنان را ازدواج موقت و تشکیل خانه عفاف اعلام کرده بود. به گفته مرتضی فضل‌علی، اگر بتوانیم محتوای خانه عفاف را همانند نام مقدس آن تقدس بخشیم قطعا بخشی از گرفتاری‌ها که به گفته او برای کشورمان زشت و نامبارک است حل خواهد شد.  حال بار دیگر موضوع ساماندهی کارگران جنسی از زبان محمود جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شنیده می‌شود. دادستان تهران در اولین جلسه میان دادستان عمومی و برخی سرپرستان دادسراها با رئیس و مدیران سازمان بهزیستی از محسنی‌بندپی رئیس سازمان بهزیستی خواست تا «برای جمع‌آوری زنان تن فروش با یک طرح برنامه‌ریزی شده اقدام کند و آنان را تحت پوشش خود قرار دهد.»

دولت‌آبادی بیان کرد «زنان آسیب‌دیده هم از لحاظ ارتکاب جرم و هم از لحاظ اجتماعی در جامعه مشکلاتی دارند که به دادستانی و بهزیستی برنمی‌گردد، اما تبعات و مشکلات ناشی از آن متوجه سازمان بهزیستی و دادسراهاست.»

این درخواست در حالی از سوی دادستان تهران رسانه‌ای شده است که به گفته کارشناسان هیچ قانونی در رابطه با زنان کارگر جنسی در کشور وجود ندارد؛ به‌طوری که اگر قرار باشد با این قشر از آسیب‌دیدگان براساس قانون برخورد شود باید به مواد قانونی 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی که در مورد جرائم منافی عفت است، استناد شود و در رابطه با روابط نامشروع، منجر به صدور حکم شلاق می‌شود. البته صدور این حکم با توجه به اعلام و ادعای خواندن صیغه از سوی این زن‌ها، امکان‌پذیر نیست. ازطرفی شناسایی این افراد در خیابان نیز به سختی از سوی بهزیستی یا نیروی انتظامی امکان‌پذیر است.

 نه قانون، نه برنامه

حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مشکلات این موضوع اشاره کرد.

او با بیان اینکه نیروی انتظامی آمادگی جمع‌آوری این زنان را دارد، گفت: «نبود قانون در مورد این زنان و نبود برنامه‌ای برای ساماندهی این افراد، نیروی انتظامی را در بلاتکلیفی برای جمع‌آوری این افراد قرار داده است.»

 دولت لایحه بدهد

فرج‌الله عارفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای نیز در گفت‌وگویی در این باره می‌گوید: «برخورد با زنان می‌تواند در قالب قانون برخورد با مفاسد اجتماعی باشد.» به گفته این نماینده مجلس، اگر مجریان این امر خلئی در قانون در زمینه با ساماندهی این زنان می‌بینند می‌توانند با پیشنهاد لایحه‌ای به مجلس این مشکل را حل کنند. البته به اعتقاد عارفی این مساله نیازمند بررسی همه‌جانبه است، چراکه در ابتدا باید جامعه آماری این افراد مشخص شده و برنامه‌ریزی‌های مشخصی در مورد نگهداری، ‌وضع اقتصادی و وضعیت جسمی این افراد انجام شود.

 موسوی‌چلک که پس از مدت‌ها به سازمان بهزیستی برگشته است می‌گوید: «از آنجا که این کار ماهیت اجرایی دارد، سه دستگاه باید به‌عنوان دستگاه‌های کلیدی در این ساماندهی انجام وظیفه کنند؛ سازمان بهزیستی براساس آیین‌نامه کا‌رآموزی و بازپروری مصوب سال 71، نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی و دادگستری و دادستانی به‌منظور ارائه مباحث کارشناسی باید با هم همکاری کنند.» با این حال محسنی‌بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه باید کار مطالعاتی و آماری در مورد این موضوع انجام شود، اظهارنظر در این مورد را به آینده موکول کرد.